به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان ماده ۲۰ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

به موجب این مصوبه مجلس، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین می‌شود و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.  

همچنین بر طبق این مصوبه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده شد و وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.